post

السياحة في غرفة الإنعاش

بقلم: عمر الشمري
التاريخ: 2020-05-15

لا يخفى على الجميع ما تأثرت به جميع قطاعات الأعمال منذ بداية جائحة فايروس كورونا كوفيد 19، وتأثيره السلبي على الاقتصاد بشكل عام. وفي المقابل تظهر جهود حكومة المملكة في دعم جميع قطاعات الأعمال والعاملين فيها، لتخفيف الأثر السلبي على المنشآت والأفراد. وبالحديث عن التأثير السلبي نرى الانكماش الكبير لحد التعطل في قطاع السفر والسياحة، وهو الخاسر الأكبر من بين مختلف الأنشطة الاقتصادية.

وتتوالى جهود حكومتنا الرشيدة ووزارة السياحة في دعم القطاع السياحي، حين تم الإعلان عن إعفاء رسوم اصدار وتجديد التراخيص السياحية لكافة النشاطات لمدة عام، والجميع يثمن هذه المبادرات. لكن هل الإعفاء كافي لإنعاش المنشآت السياحية؟

بعد تعديل الإجراءات والاشتراطات الخاصة بالأنشطة السياحية، خاصة نشاط تنظيم الرحلات، التي أصدرت مؤخرا من قبل وزارة السياحة، تم إلزام دفع ضمان مالي وحد أدنى لعدد السياح سنويا، بالإضافة لرفع الرسوم السنوية لرخصة التشغيل. مما زاد العبء على المنشآت السعودية الناشئة في قطاع ناشئ وجديد. حتى أتت جائحة كورونا ، وزادت الطين بلة.

ولقربي من نشاط تنظيم الرحلات السياحية في المملكة، يواجه هذا النشاط ممارسات غير نظامية وتجاوزات من قبل أفراد وشركات خاصة الغير سعودية، مما أثر على المنشآت الوطنية قبل جائحة كورونا العالمية. ولكن كان الغالبية يقول: القادم أفضل. والأمل كان مصدره الجهود المتواصلة من وزارة السياحة، وهي الداعمة نفسيا ومعنويا للمنشآت الوطنية، في التضييق على الممارسات الغير النظامية، والاعلان عن فتح التأشيرات السياحية، وتسهيل الدخول للسائح. بالإضافة إلى ما شاهدناه من نقلة نوعية في الفعاليات والمواسم التي أقيمت في المملكة.

أتمنى من وزارة السياحة مزيدا من الدعم وإعادة النظر في الاشتراطات بشكل عام، من أجل المحافظة على المنشآت الوطنية التي تعمل في القطاع السياحي بالمملكة. فالوضع الحقيقي متدهور جدا، وبحاجة إلى إنعاش. وهذا ما عهده الجميع من حكومة المملكة الرشيدة في دعم القطاعات الناشئة والواعدة.

عدد المشاهدات : 2058


مشاركة الخبر